دولت باید ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری خودرو را بپذیرد

آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند یکی از گام‌های اساسی برای اصلاح وضعیت کنونی باشد. دولت باید به این واقعیت اذعان کند که قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات غیرضروری، نه تنها به صنعت کمک نمی‌کند، بلکه آن را به سمت زمین‌گیر شدن سوق می‌دهد. اگر قیمت خودرو آزاد شود و این قیمت‌ها تحت تأثیر عرضه و تقاضا قرار گیرد، خودروسازان ناچار خواهند بود کیفیت محصولات خود را افزایش دهند تا در بازار رقابتی باقی بمانند.

اما اگر شرایط فعلی ادامه یابد، به زودی شاهد فروپاشی زنجیره تأمین خودرو خواهیم بود. در حال حاضر، صنعت خودرو به دلیل سیاست‌های نادرست و زیان‌های انباشته به وضعیتی رسیده که حتی قطعه‌سازان نیز قادر به تأمین هزینه‌های جاری خود نیستند. به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران فعلاً برنامه‌ای برای تغییر این سیاست‌ها ندارند و همچنان به قیمت‌گذاری دستوری ادامه می‌دهند؛ مسیری که به ورشکستگی قطعه‌سازان منجر خواهد شد.

خودروسازان با زیان‌های انباشته به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در نهایت، کل صنعت در مسیر سقوط قرار می‌گیرد. این در حالی است که در نتیجه برخی تصمیمات اقتصادی، نرخ ارز که سال گذشته برای این صنعت ۳۸ هزار تومان بود، امروز به ۶۹ هزار تومان رسیده است. مواد اولیه‌ای که باید با این ارز تهیه شوند، مانند فولاد، آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی، همگی بر اساس نرخ جهانی و دلاری قیمت‌گذاری می‌شوند؛ اما قیمت خودرو به صورت دستوری و با فرمول‌های غیرواقعی تعیین می‌گردد.

از سوی دیگر، دولت و مجلس به جای حمایت از صنعتی که می‌تواند اشتغال‌زایی کند، به دنبال اهداف و برنامه‌های حمایتی در حوزه واردات هستند. این رویکرد هیچ نشانه‌ای از حمایت واقعی از تولید، تسهیل تأمین مالی، اصلاح قیمت‌گذاری یا ثبات مقررات ندارد. به نظر می‌رسد که با باز کردن مسیر واردات خودرو و کاهش تعرفه‌ها، در واقع به تضعیف هرچه بیشتر تولید داخلی کمک می‌کنند.