دی 1403: محسن پورکیانی، دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران، به یکی از مشکلات جدی صنعت بیمه کشور اشاره کرد: عدم مدیریت صحیح نقدینگی. وی تأکید دارد که در شرایط اقتصادی فعلی، شرکت‌های بیمه با مشکلات بسیاری در زمینه مدیریت نقدینگی خود مواجه هستند، چرا که بخش عمده‌ی پرتفو بیمه شامل بیمه درمان و بیمه شخص ثالث است که هر دو زیان‌ده محسوب می‌شوند.
پورکیانی از تلاش‌های جاری برای بازنگری در نرخ‌های بیمه‌ای از طریق برگزاری جلسات متعدد با شورای عالی بیمه خبر داد. این تغییرات قرار است به کاهش بار مالی ناشی از دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت وسایل نقلیه کمک کند، که بار هزینه‌ای بین ۳۰ تا ۵۰ همت به همراه خواهد داشت.
او توضیح داد که افت قیمت در قانون بیمه شخص ثالث پیش‌بینی نشده و به یک قانون قدیمی از سال ۱۳۴۵ برمی‌گردد که پلیس وظیفه قضاوت در این موارد را داشت. از دیدگاه صنعت بیمه، اگر قرار باشد افت قیمت شامل بیمه شخص ثالث شود، نیاز به محاسبه مجدد حق بیمه و ما به‌ازای مربوطه دارد. بدین منظور، وزیر اقتصاد طی نامه‌ای خواستار بازنگری این دستورالعمل از مجلس شده است.
دستورالعمل جدید محاسبه افت قیمت خودرو: جزئیات و قواعد
نحوه محاسبه افت قیمت خودرو از ابتدای دی‌ماه 1403 اجرا می‌شود. این دستورالعمل سقف مالی جبران افت قیمت را ۲۰ درصد ارزش خودرو تعریف کرده است. روش محاسبه این خسارت شامل سه عامل ارزش وسیله نقلیه، شدت و ضعف آسیب و سن و کارکرد خودرو است.
این فرمول پیش‌بینی کرده که خودروهای حداکثر تا 10 سال استفاده، مشمول این قانون می‌شوند و پرداخت افت قیمت نیز به اندازه بالاترین ارزش خودروی متعارف صورت می‌گیرد. اگر ارزش خودرو کمتر از این مبلغ باشد، نظر کارشناسان رسمی و مستقل بیمه ملاک قرار می‌گیرد. برخی قطعات مانند چراغ‌ها، جلو پنجره و شیشه‌ها مشمول افت قیمت نمی‌شوند.
پرداخت خسارت افت قیمت خودرو: شرکت‌های بیمه در خط مقدم
آبان 1403: شورای عالی بیمه، دستورالعمل اجرایی پرداخت خسارت افت قیمت خودرو را به تصویب رسانده است. این دستورالعمل، پس از سال‌ها بحث و بررسی مابین نهادهای بیمه و قضایی، حالا به مراحل اجرایی رسیده است. در صورت عدم کفایت تعهدات بیمه، فرد مقصر موظف به جبران مابقی خسارت خواهد بود.
آماده‌سازی برای اجرای کامل دستورالعمل
شرکت‌های بیمه موظف‌اند از ابتدای دی‌ماه 1403، طبق این دستورالعمل جدید عمل کنند. مجید مشعلچی، قائم‌مقام رئیس‌کل بیمه مرکزی، تاکید کرد که بر اساس مصوبه‌ی دولت، فرآیندهای لازم برای پرداخت افت قیمت خودرو به شکلی از پیش تعیین‌شده اجرا خواهد شد.
