بررسی سهام خودروسازان ایرانی در سال 1403; در تحلیل سهام خودروسازی کدامیک برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است؟

تحلیل سهام خودروسازی جزو پر استرس ترین کارهای 2024 لقب گرفته مخصوصا در آشفته بازار بورس و سهام خودرو در ایران! ولی اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که وقتی اسم سرمایه‌گذاری و بازار سهام به گوششان می‌خورد، چشمانشان برق می‌زند و دلشان می‌خواهد مثل یک وال استریت با کلاهی بزرگ و عینکی دودی، پشت کامپیوتر بنشینند و با یک فنجان قهوه داغ، به بررسی اعداد و ارقام بپردازند؟ اگر پاسختان بله است، پس باید بگویم که شما به جای درستی آمده‌اید!

در این مقاله، ما به دل دلال ها و  سهام خودروسازان میرویم! و به شما کمک می کنیم که دید درست و جامعی بدست آورید تا بتوانید بهترین انتخاب‌ها را برای سرمایه‌گذاری خود داشته باشید. البته، نگران نباشید! ما اینجا نیستیم که شما را به دنیای پیچیده و سرد سرمایه‌گذاری بفرستیم. بلکه می‌خواهیم به زبان ساده به شما بگویم در میان تحریم های اقتصادی(که اصلا فشار نمیاره) ، دلال ها، سهام داران مظلوم خودرو! و شرکت های که با بنز و فراری از نظر کیفیت مقابله می کنند! بهترین تصمیم چیست؟ و چطور میتوانید گلیم خود را از این آب گل آلود بکشید.

پس با سرعت 120 تا بزن بریم سراغ تحلیل سهام خودروسازی در ایران!!!

مقایسه عملکرد سهام ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در یک سال اخیر

آمار تولید و فروش شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در سه ماه نخست سال جاری تحولات قابل توجهی را در بازار خودرو کشور نمایان می‌سازد. در این دوره، تولید ۲۲۶.۲ هزار دستگاه خودرو و فروش ۲۵۰.۲ هزار دستگاه به ثبت رسیده است. این آمار نشان‌دهنده رشد ۱۰ درصدی فروش نسبت به تولید است که به وضوح بیانگر تکمیل خودروهای ناقص و افزایش تقاضا در بازار می‌باشد. این تغییرات می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رضایت مشتریان منجر شود و نشان‌دهنده توانایی این شرکت‌ها در پاسخ به نیازهای بازار است.

• براساس گزارش‌های منتشر شده، شرکت ایران خودرو با فروش ۱۳۵.۳ هزار دستگاه خودرو، بیشترین سهم را در میان تولیدکنندگان خودرو در کشور به خود اختصاص داده است. این شرکت همچنین موفق به ثبت رشد ۵۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است. در زمینه تولید، ایران خودرو ۱۲۳.۸ هزار دستگاه خودرو تولید کرده که این میزان ۱۱.۴ هزار دستگاه بیشتر از تیراژ فروش در فصل بهار است. این آمار نشان‌دهنده توانمندی و افزایش کارایی این شرکت در پاسخ به نیازهای بازار و تقاضای مشتریان است.

در این دوره، شرکت ایران خودرو توانسته است فروش قابل توجهی از انواع مدل‌های خودرو داشته باشد. این شرکت موفق به فروش ۸۶.۲ هزار دستگاه خودرو از گروه پژو با متوسط قیمت ۱۶۷.۵ میلیون تومان شده است. همچنین، ۱۳.۵ هزار دستگاه سمند با متوسط قیمت ۱۹۸ میلیون تومان، ۱۵.۵ هزار دستگاه دنا با متوسط قیمت ۳۲۷ میلیون تومان، ۱۴.۷ هزار دستگاه رانا با متوسط قیمت ۱۹۱ میلیون تومان، ۳.۴ هزار دستگاه هایما با متوسط قیمت ۵۶۱ میلیون تومان و ۱.۸ هزار دستگاه تارا با متوسط قیمت ۳۰۸ میلیون تومان به فروش رسانده است. این آمار نشان‌دهنده تنوع محصولات و استقبال مشتریان از برندهای مختلف ایران خودرو است.

• در این مدت، شرکت سایپا موفق به فروش ۸۶.۸ هزار دستگاه خودرو شده است که این رقم نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. فروش گروه X200 که شامل مدل‌های تیبا، کوئیک و ساینا است، به ۶۰ هزار دستگاه رسید. همچنین، فروش مدل شاهین نیز به ۵.۵ هزار دستگاه رسید. این خودروها به ترتیب با متوسط قیمت‌های ۱۲۲ میلیون تومان برای گروه X200 و ۲۹۴ میلیون تومان برای شاهین به فروش رفته‌اند. این آمار نشان‌دهنده رشد فروش و استقبال مشتریان از محصولات سایپا در بازار خودرو است.

• پارس خودرو در دوره اخیر موفق به ثبت فروش ۲۸ هزار و ۹۹ دستگاه خودرو شده است که این رقم نشان‌دهنده رشد ۶۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. فروش گروه Q200 که شامل انواع کوئیک و ساینا می‌شود، به ترتیب به ۱۵.۲ هزار، ۱۲.۵ هزار و ۳۰۱ دستگاه رسید. متوسط قیمت‌های این خودروها نیز به ترتیب ۱۴۰ میلیون تومان برای کوئیک، ۱۴۸ میلیون تومان برای ساینا و ۱۲۳ میلیون تومان برای مدل‌های دیگر ثبت شده است. این آمار نشان‌دهنده افزایش چشمگیر تقاضا و موفقیت پارس خودرو در بازار خودروهای داخلی است.

به طور کلی از مقایسه عملکرد سه سال گذشته خودروسازان بورسی آمارها نشان می‌دهند که فروش محصولات سه خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، در پنج ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۵ درصدی مواجه شده است. این یعنی بلاخره ما شاهد یک رونق واقعی در صنعت خودروسازی هستیم!

بر اساس اطلاعات منتشر شده در کدال، میزان فروش این سه شرکت در پنج ماه نخست امسال به عدد شگفت‌انگیز ۳۹۰ هزار دستگاه رسیده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۲، فروش این خودروها ۳۳۹ هزار دستگاه بود و در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۳۹۰ هزار دستگاه به فروش رفته بود. این افزایش فروش نشان‌دهنده اعتماد مشتریان و بهبود وضعیت بازار است.

و اما درآمد! مجموع درآمد حاصل از فروش این سه خودروساز در این بازه زمانی به ۱۱۹ همت رسیده است. ایران خودرو با درآمد ۸۱ همت، به وضوح در صدر قرار دارد و سایپا با ۲۹ همت در رتبه دوم است. پارس خودرو نیز با ۹ همت کمترین درآمد را در بین این سه خودروساز بزرگ بورسی به خود اختصاص داده است. این اعداد نه تنها نشان‌دهنده رقابت تنگاتنگ در بازار خودرو هستند، بلکه می‌توانند به تحلیل‌های اقتصادی و تجاری کمک شایانی کنند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید: نرم‌ترین لاستیک ایرانی را چگونه انتخاب کنیم؟

تأثیر سیاست‌های دولتی بر قیمت سهام و تحلیل سهام خودروسازی

سیاست‌های دولتی همیشه تأثیر عمیقی بر بازار سهام دارند، به‌ویژه در صنعت خودروسازی. آیا می‌دانید که چگونه تصمیمات دولتی می‌توانند بر قیمت سهام خودروسازان تأثیر بگذارند؟

واقعاً جالب و قابل تأمل است که نزدیک به 35 درصد از قیمت خودروهای بازار ناشی از تصمیمات دولت و قوانین مجلس است! این عدد نشان‌دهنده‌ی تأثیر عمیق سیاست‌های دولتی بر صنعت خودروسازی و به‌طور کلی بر بازار خودرو است.

اما نکته‌ی مهم‌تر این است که در این محاسبه، هزینه‌های پنهانی که سیاست‌های دولت بر صنعت خودروسازی و سایر صنایع تحمیل می‌کند، محاسبه نشده است. این هزینه‌ها می‌توانند شامل فشارهای اقتصادی، تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات، و حتی نوسانات بازار باشند که به‌راحتی قابل مشاهده نیستند.

این موضوع نه تنها به ما نشان می‌دهد که چگونه تصمیمات سیاسی می‌توانند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند، بلکه همچنین ضرورت توجه به ابعاد مختلف این تأثیرات را نیز یادآوری می‌کند. در نهایت، این وضعیت می‌تواند به ما کمک کند تا درک بهتری از چالش‌ها و فرصت‌های موجود در بازار خودرو و صنایع مرتبط داشته باشیم.

 در این بخش، به بررسی تأثیر این سیاست‌ها بر قیمت سهام ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو خواهیم پرداخت و به شما نشان خواهیم داد که چگونه می‌توانید از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری بهتر استفاده کنید.

این روزها، جامعه نسبت به مسائل خودرو بسیار حساس شده و اظهارنظرهای هیجانی در این زمینه به شدت افزایش یافته است! جالب اینجاست که بیشتر این اظهارات از سوی نمایندگان قوه مقننه و در آستانه انتخابات مجلس مطرح می‌شوند. اما با نگاهی به این اظهارات، متوجه می‌شویم که هیچ‌کدام از آن‌ها به سهم دولت و مجلس در افزایش قیمت خودروهای مونتاژی و تولید داخل اشاره‌ای نمی‌کنند!

این در حالی است که قوه مقننه و قوه قضائیه هرکدام می‌توانند با چند تصمیم اساسی و درست، روح تازه‌ای به بازار خودرو ببخشند و قیمت این محصول را متعادل کنند. اما برخی نمایندگان و حتی مدیران دولتی به جای پرداختن به مسائل اصلی، با طرح موضوعات ساده‌انگارانه مانند مقایسه خودروهای مشابه در ایران و منطقه، تلاش می‌کنند توپ را به زمین صنعتگران بیندازند  و از سهم تصمیمات و آرای خود در مجلس و دولت سخنی به میان نمی‌آورند.

این وضعیت نشان‌دهنده نیاز به یک رویکرد جدی و مسئولانه در مواجهه با چالش‌های موجود در بازار خودرو است. در واقع، برای بهبود شرایط و کاهش قیمت‌ها، لازم است که تصمیم‌گیرندگان به جای اظهارنظرهای سطحی، به تحلیل دقیق‌تری از اوضاع بپردازند و راهکارهای عملی و مؤثری ارائه دهند.

1. سهم دیپلماسی در گرانی خودرو یکی از موضوعات مهمی است که تأثیرات قابل توجهی بر قیمت تمام شده خودرو دارد. بر اساس یک محاسبه ساده، دست‌کم 35 درصد از قیمت نهایی خودرو تحت تأثیر تصمیمات دولت و مجلس قرار دارد. بی‌اعتنایی به رفع تحریم‌های اقتصادی، ابهام در آینده برجام و بی‌سرانجامی مذاکرات دیپلماتیک باعث افزایش هزینه‌های مبادلات بین‌المللی خودروسازان شده است.

برای نمونه، پیش از خروج آمریکا از برجام، تاجران صنعت خودرو برای تأمین قطعات خودرو با طرف‌های خارجی وارد مذاکره می‌شدند و تنها حدود 20 درصد هزینه را در زمان خرید پرداخت می‌کردند، در حالی که باقی‌مانده هزینه را هنگام تحویل محصول یا حتی مدتی پس از آن واریز می‌کردند. اما با بازگشت تحریم‌ها، امکان گشایش اعتبار اسنادی (LC) وجود ندارد و طرف‌های ایرانی ملزم به پرداخت هزینه‌ها چند ماه قبل از تحویل کالا هستند. این شرایط به تاجران و صنعتگران فشار می‌آورد و به نوعی «هزینه فرصت از دست رفته سرمایه» به مدت شش ماه به اصطلاح خواب سرمایه، حدود 18 درصد افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر، نوسانات ارزی نیز بر تولیدکنندگان تأثیر می‌گذارد و آن‌ها را از تأمین مجدد ارز برای خرید کالا ناتوان می‌سازد. به عنوان مثال، اگر یک خریدار قطعه‌ای را از خارج خریداری کند و تولید و فروش آن به شش ماه زمان نیاز داشته باشد، به دلیل تداوم افزایش نرخ ارز، نمی‌تواند افزایش قیمت ارز را جبران کند. این عوامل درکنار هم، نقش دیپلماسی را در قیمت‌گذاری خودروها به وضوح نشان می‌دهند و ضرورت اتخاذ تصمیمات مؤثر در این زمینه را نمایان می‌سازند.

• در شرایط تحریمی، بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای و حمل و نقل دریایی تمایلی به همکاری با طرف‌های ایرانی ندارند. این موضوع توان طرف‌های ایرانی را برای عقد قرارداد با به‌صرفه‌ترین شرکت‌های بیمه یا حمل و نقل دریایی سلب کرده و آن‌ها ناچار هستند در شرایط غیررقابتی، از میان اندک شرکت‌های باقی‌مانده وارد مذاکره و خرید خدمات شوند.

در این راستا، چین به دلیل تبعیت از تحریم‌ها، حتی به ایران به عنوان شریک تجاری خود نیز اجازه نمی‌دهد در تمامی بنادر این کشور سفارش شرکت‌های ایرانی را بارگیری کند. این مسأله در بسیاری از موارد هزینه حمل و نقل را به خودروسازان و قطعه‌سازان فشار مضاعفی وارد می‌کند، زیرا آن‌ها باید محموله را از تولیدکننده تا بنادر مجاز برای ایرانیان ارسال کنند. در خوش‌بینانه‌ترین محاسبه، این مسائل حدود 4 درصد به قیمت خودرو اضافه می‌کند.

علاوه بر این، حدود 12 درصد از قیمتی که مشتریان بابت خرید خودرو پرداخت می‌کنند، سهم مستقیم دولت است که به صورت مالیات، هزینه شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های مربوط به خرید خودرو اخذ می‌شود. اما تصمیمات مردان سیاست علاوه بر خسارات آشکار، هزینه‌های پنهانی را نیز به خودروسازی ایران تحمیل می‌کند که محاسبه آن سخت‌تر و پیچیده‌تر است. این عوامل در مجموع نشان‌دهنده تأثیرات منفی تحریم‌ها بر صنعت خودروسازی و قیمت تمام شده خودرو در ایران هستند.

مثلا، اعمال تحریم‌ها و بسته شدن دروازه‌های تکنولوژی به کشور، تأثیرات عمیقی بر صنعت خودرو و تولید قطعات آن دارد. یکی از پیامدهای این وضعیت، عدم به‌روزرسانی خطوط تولید است که باعث می‌شود این صنعت از فرآیندهای جهانی عقب بماند. در شرایط غیرتحریمی، تولیدکنندگان قطعات خودرو می‌توانند فرصت عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی را پیدا کنند و با افزایش تیراژ تولید، به‌روزرسانی خط تولید برای آن‌ها به صرفه خواهد بود. اما در شرایط تحریمی، این فرصت‌ها از خودروسازان و قطعه‌سازان گرفته می‌شود.

محاسبه خسارت‌های ناشی از این مسائل چندان ساده نیست، اما تداوم این مشکلات به وضوح خسارات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور و صنعت خودرو وارد می‌کند. به عنوان مثال، زمانی که ایران در شرایط تحریمی قرار نداشت، برخی از قطعه‌سازان ایرانی برای شرکت‌های شناخته‌شده‌ای نظیر پژو و رنو قطعه می‌ساختند. این قراردادها نه تنها درآمد هنگفتی را نصیب کشور می‌کرد، بلکه به اشتغال‌زایی و توسعه نیز کمک می‌کرد. اما با اعمال تحریم‌ها، این قراردادها لغو شد و فرصت‌های اقتصادی از بین رفت.

با تداوم وضعیت فعلی، می‌توان انتظار داشت که پیامدها و خسارات این مسأله تا چند سال دیگر بروز پیدا کند و این عقب‌افتادگی حتی می‌تواند به تعطیلی بسیاری از واحدهای زنجیره تولید در صنعت خودرو منجر شود. این وضعیت نه تنها بر تولید و اشتغال تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه به طور کلی بر پایداری و رشد اقتصاد کشور نیز اثرگذار خواهد بود.

• در سال‌های گذشته، صنعت خودروی ایران شاهد همکاری و مشارکت با برندهای معتبر جهانی نظیر رنو، پژو و پروتون بود. این همکاری‌ها موجب تولید محصولات متنوع در کنار تولیدات داخلی شرکت‌هایی چون ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو و بهمن شد. این تنوع در محصولات، به خریداران این امکان را می‌داد تا از بین گزینه‌های مختلف انتخاب کنند و رقابت قیمت و خدمات نیز به بهبود کیفیت و افزایش رضایت مشتریان کمک می‌کرد. طرح‌های فروش قسطی و نقدی نیز به مشتریان این امکان را می‌داد که با توجه به نیاز و شرایط مالی خود، بهترین گزینه را انتخاب کنند.

اما با اعمال تحریم‌ها، این روند متوقف شد و اکنون هیچ شرکت خارجی به جز شرکت‌های چینی نمی‌تواند به‌طور رسمی محصولات خود را در ایران عرضه کند. این وضعیت منجر به شکل‌گیری بازاری انحصاری شده است که قادر به پاسخگویی به تقاضای بازار نیست. به علاوه، تحریم‌ها و بلاتکلیفی در مذاکرات برجام باعث کاهش تیراژ تولید خودرو در کشور شده است.

برای حل ریشه‌ای مشکلات صنعت خودرو، نمایندگان مجلس و دولت مردان باید اقداماتی جدی در جهت رفع موانع تحریمی و بانکی انجام دهند. این اقدامات نه تنها به نفع صنعت خودرو خواهد بود، بلکه به بهبود وضعیت تمامی صنایع و اقتصاد کشور نیز کمک می‌کند. بنابراین، به‌جای اتخاذ مواضع هیجانی، ضروری است که تصمیم‌گیرندگان درباره سهم خود در قیمت‌گذاری صنعت خودرو اقداماتی مؤثر انجام دهند. اکنون زمان آن است که سیاست‌مداران درباره سهم خود در افزایش قیمت خودرو صحبت کنند و توضیح دهند که چقدر خود را در این زمینه مسئول می‌دانند.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال سهام شرکت‌های خودروسازی

ابتدا برای اینکه دید بهتری پیدا کنید به یک توضیح کوتاه درباره تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می پردازیم.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دو روش اصلی برای ارزیابی و پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها در بازارهای مالی هستند. هر یک از این روش‌ها به شیوه‌های خاص خود به تحلیل داده‌ها و اطلاعات می‌پردازند و می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند.

• تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال به مطالعه قیمت‌های گذشته و الگوهای نموداری می‌پردازد. این روش بر این فرض استوار است که تاریخ تمایل به تکرار دارد و با بررسی داده‌های تاریخی، می‌توان روندهای آینده را پیش‌بینی کرد. تحلیلگران تکنیکال از ابزارها و شاخص‌های مختلفی مانند میانگین متحرک، RSI (شاخص قدرت نسبی)، MACD (میانگین متحرک همگرایی و واگرایی) و خطوط حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند.

از مزایای تحلیل تکنیکال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. تحلیل تکنیکال به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که با توجه به الگوهای نموداری و سیگنال‌های خرید و فروش، تصمیمات سریع‌تری بگیرند.
2. این روش نه تنها در بازار سهام، بلکه در بازارهای ارز، کالا و حتی بازارهای کریپتوکارنسی نیز کاربرد دارد.

• تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال به بررسی عوامل اقتصادی، مالی و دیگر عوامل بنیادی که بر ارزش یک دارایی تأثیر می‌گذارند، می‌پردازد. این روش به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا ارزش واقعی یک دارایی را تعیین کنند و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند. عوامل مورد بررسی در تحلیل فاندامنتال شامل گزارش‌های مالی، وضعیت اقتصادی کشور، نرخ بهره، تورم و سایر متغیرهای کلان اقتصادی است.

از مزایای تحلیل فاندامنتال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1.  این روش به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با وضعیت کلی بازار و عوامل مؤثر بر آن آشنا شوند.
2.  تحلیل فاندامنتال به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که دارایی‌هایی را که undervalued (زیر ارزش‌گذاری شده) هستند شناسایی کنند و از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهره‌برداری کنند.

در سال‌های گذشته، صنعت خودروی ایران شاهد همکاری و مشارکت با برندهای معتبر جهانی نظیر رنو، پژو و پروتون بود. این همکاری‌ها موجب تولید محصولات متنوع در کنار تولیدات داخلی شرکت‌هایی چون ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو و بهمن شد. این تنوع در محصولات، به خریداران این امکان را می‌داد تا از بین گزینه‌های مختلف انتخاب کنند و رقابت قیمت و خدمات نیز به بهبود کیفیت و افزایش رضایت مشتریان کمک می‌کرد. طرح‌های فروش قسطی و نقدی نیز به مشتریان این امکان را می‌داد که با توجه به نیاز و شرایط مالی خود، بهترین گزینه را انتخاب کنند.

اما با اعمال تحریم‌ها، این روند متوقف شد و اکنون هیچ شرکت خارجی به جز شرکت‌های چینی نمی‌تواند به‌طور رسمی محصولات خود را در ایران عرضه کند. این وضعیت منجر به شکل‌گیری بازاری انحصاری شده است که قادر به پاسخگویی به تقاضای بازار نیست. به علاوه، تحریم‌ها و بلاتکلیفی در مذاکرات برجام باعث کاهش تیراژ تولید خودرو در کشور شده است.

برای حل ریشه‌ای مشکلات صنعت خودرو، نمایندگان مجلس و دولت مردان باید اقداماتی جدی در جهت رفع موانع تحریمی و بانکی انجام دهند. این اقدامات نه تنها به نفع صنعت خودرو خواهد بود، بلکه به بهبود وضعیت تمامی صنایع و اقتصاد کشور نیز کمک می‌کند. بنابراین، به‌جای اتخاذ مواضع هیجانی، ضروری است که تصمیم‌گیرندگان درباره سهم خود در قیمت‌گذاری صنعت خودرو اقداماتی مؤثر انجام دهند. اکنون زمان آن است که سیاست‌مداران درباره سهم خود در افزایش قیمت خودرو صحبت کنند و توضیح دهند که چقدر خود را در این زمینه مسئول می‌دانند.

بر اساس اطلاعات موجود، شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو با 15% از سهام، بزرگ‌ترین سهامدار این شرکت محسوب می‌شود. پس از آن، شرکت سپهرکیش ایرانیان و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌ترتیب با 10.26% و 5.71% در رده‌های بعدی قرار دارند.

همچنین، با تحلیل سهام خودروسازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران و آتیه صبا به‌ترتیب با 5.01% و 4.98% از سهام، در مجموع سهم قابل توجهی از سهام شرکت تدبیرسرمایه آراد را در اختیار دارند. سایر سهامداران شامل شرکت گروه بهمن، شرکت سرمایه‌گذاری سمند، بانک تجارت و دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که هر یک درصدی از سهام را در اختیار دارند.

تغییرات سهامداران عمده در تاریخ ۱۸ تیر ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که این ترکیب سهامداران ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی قرار گیرد.

از سوی دیگر، نمادهای هم‌گروه این شرکت در صنعت خودرو و ساخت قطعات شامل شرکت‌های مختلفی هستند که می‌توانند به‌عنوان رقبای مستقیم یا همکاران در نظر گرفته شوند. این نمادها شامل خگستر، خساپا، خبهمن و سایر شرکت‌های فعال در این حوزه می‌باشند.

در مجموع، با تحلیل سهام خودروسازی نمودار ترکیب سهامداران و همچنین وضعیت نمادهای هم‌گروه می‌تواند به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران کمک کند تا دید بهتری نسبت به وضعیت بازار و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت پیدا کنند.

معرفی پنج سهم بنیادی گروه خودرو

1. خساپا (گروه خودروسازی سایپا)

گروه خودروسازی سایپا با نماد خساپا یکی از شرکت‌های اصلی تولید کننده خودرو در ایران است. این شرکت محصولات متنوعی از جمله پراید، زانتیا، ریو، تیبا، ساینا، سراتو، کوئیک و چانگان را به بازار عرضه می‌کند. از سهامداران اصلی این شرکت می‌توان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با 16.82% سهم، صندوق بازنشستگی فولاد با 15.54% سهم و سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا با 15.49% سهم اشاره کرد.

تحلیل صورت‌های مالی خساپا در نیمه اول سال 1401 نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی این شرکت نسبت به مدت مشابه 72% افزایش داشته، اما با این وجود، خساپا هنوز سودده نبوده است. میزان EPS (سود هر سهم) این شرکت برابر با منفی 781، نسبت P/E آن منفی 5.62 و نسبت P/S آن 0.7 در نظر گرفته شده است. با وجود زیان‌ده بودن، خساپا به عنوان یکی از برترین سهام خودرویی شناخته می‌شود.

• خودرو (ایران خودرو)

شرکت ایران خودرو با نماد خودرو در بورس فعالیت می‌کند و در زمینه تولید انواع خودرو سواری، حمل و نقل عمومی (اتوبوس و مینی بوس)، وانت و واگن قطار فعالیت دارد. این گروه صنعتی از بیش از 112 شرکت زیرمجموعه تشکیل شده است. بزرگترین سهامداران این شرکت شامل تدبیر سرمایه آراد و گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو هستند.

تحلیل‌های انجام شده نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی این شرکت در 9 ماهه ابتدایی سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل 80% افزایش داشته و درآمدهای مالیاتی نیز در همین مدت 73% رشد کرده است. میزان EPS این سهام در 12 ماه اخیر، منفی 1298 در نظر گرفته شده است.

• خگستر (گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو)

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (خگستر) به عنوان یکی از هلدینگ‌های فعال در زنجیره تأمین گروه صنعتی ایران خودرو فعالیت می‌کند. این شرکت در زمینه قطعه‌سازی و سرمایه‌گذاری در بانک پارسیان و حوزه بیمه فعالیت دارد. مهم‌ترین سرمایه‌گذاران خگستر شامل ایران خودرو با 45.15% سهم و شرکت سرمایه‌گذاری سمند با 2.78% سهم هستند.

سود هر سهم (EPS) خگستر با توجه به محاسبات انجام شده در 12 ماه منتهی به اسفند 1401 برابر با 39 ریال، نسبت P/E آن 117.1 و نسبت P/S آن معادل 70.8 است. سرمایه اولیه خگستر در بدو تأسیس 1 میلیون ریال بوده که طی 5 مرحله افزایش سرمایه به 309,605 میلیون ریال رسیده است.

• خپارس (شرکت پارس خودرو)

سهام خپارس تحت عنوان شرکت پارس خودرو در بورس فعالیت می‌کند و از زیرمجموعه‌های شرکت سایپا به شمار می‌رود. این شرکت به تولید و مونتاژ انواع خودرو نیسان، جیپ، آمبولانس و خودروهای سواری مانند برلیانس و کوئیک می‌پردازد. 42% از سهام این شرکت متعلق به سایپا و 32% آن تحت مالکیت شرکت نیوان ابتکار است.

صورت‌های مالی شش ماهه اول 1401 نشان می‌دهد که میزان زیان خالص شرکت به 3 هزار و 155 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 7 برابر افزایش داشته است. همچنین، درآمد مالیاتی این شرکت در شش ماهه اول سال 1401 نسبت به سال قبل 125% افزایش یافته است.

• خزامیا (شرکت زامیاد)

شرکت زامیاد با نماد خزامیا در تولید خودروهای سنگین مانند کامیون، اتوبوس و موتورهای دیزل فعالیت می‌کند. از جمله سهامداران خزامیا می‌توان به شرکت سایپا و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار اشاره کرد.

سرمایه خزامیا در ابتدای تأسیس 15 میلیون ریال بوده که در چند مرحله افزایش سرمایه به 5 میلیارد و 530 هزار ریال رسیده است. درآمدهای عملیاتی این شرکت در سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل 64% رشد داشته و میزان EPS سهام خزامیا برابر با 879، نسبت P/E آن معادل 8.07 و نسبت P/S آن برابر با 0.89 است.

پیش‌بینی وضعیت صنعت خودرو در آینده

صنعت خودرو یکی از صنایع کلیدی و استراتژیک در هر کشوری به شمار می‌رود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. شرکت‌های خودرویی هر ساله سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را به بخش تحقیقات و توسعه اختصاص می‌دهند. با این حال، یکی از چالش‌های اساسی در این صنعت، دسترسی محدود محققین و ارزیابان به آمار و اطلاعات دقیق است. به همین دلیل، درصد زیادی از داده‌های موجود در صنعت خودرو، بر اساس آمارهای سال‌های اخیر منتشر می‌شود.

طبق آخرین گزارش‌های موسسه معتبر مکنزی، تولیدکنندگان داخلی صنعت خودرو توانسته‌اند ۹۰% از سهم بازار داخلی ایران را در دست بگیرند. به‌طوری که در سال ۲۰۱۴، شرکت‌های بزرگ مانند ایران‌خودرو و سایپا ۸۱% از سهم بازار را کسب کردند. این نشان‌دهنده قدرت و تسلط این شرکت‌ها بر بازار خودروی ایران است.

نکته قابل توجه این است که صنعت خودرو در ایران دهمین صنعت از لحاظ ارزش افزوده ناخالص محسوب می‌شود و در این زمینه بالاتر از صنایعی همچون تامین مالی و بانکداری، خدمات عمومی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و گردشگری قرار دارد. این امر نشان‌دهنده اهمیت و ارزش بالای صنعت خودرو در اقتصاد کشور است.

با توجه به آمار فروش سالانه ۱.۱ میلیون دستگاه خودرو در سال ۲۰۱۴، بازار خودرو در ایران بزرگ‌تر از بازار اسپانیا است. این بازار نه تنها برای تولیدکنندگان بلکه برای دولت نیز اهمیت دارد، زیرا تقریباً ۵% از نیروی کار ایران در این بخش مشغول به کار هستند. به‌طوری که در سال ۲۰۱۴ حدود یک میلیون ایرانی در صنعت خودرو فعالیت داشتند.

موسسه مکنزی پیش‌بینی کرده است که صنعت خودرو تا سال ۲۰۳۵ می‌تواند ارزش افزوده ناخالص خود را از ۱۱ میلیارد دلار به ۵۸ میلیارد دلار افزایش دهد. این پیش‌بینی به معنای آن است که صنعت خودرو باید هر ساله با رشد ۸ درصدی همراه شود. برای تحقق این هدف، لازم است که تولیدکنندگان داخلی به نوآوری، بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری توجه ویژه‌ای داشته باشند.

در نهایت، با توجه به شرایط کنونی و روندهای جهانی، صنعت خودرو در ایران با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی روبرو است. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، توجه به نیازهای بازار و بهبود زیرساخت‌ها می‌تواند به رشد و توسعه پایدار این صنعت کمک کند.

پیش‌بینی روند سهام خودروسازان در سال‌های آتی; کدام یک ارزش خرید دارد؟

تحلیلگران و فعالان بازار خودرو بر این باورند که در سال جدید، بازار خودرو تحت تأثیر تورمی در بازه ۱۵ تا ۳۰ درصد قرار خواهد گرفت. این پیش‌بینی نشان‌دهنده نوسانات قابل توجهی در قیمت‌ها و هزینه‌های مرتبط با خرید خودرو است.

با این حال، باید توجه داشت که بازار خودرو همچنان در شرایط رکود به سر می‌برد. این رکود ناشی از ضعف عرضه و مشکلات تولید است که به دلیل عوامل مختلفی از جمله تحریم‌ها، کمبود مواد اولیه و مسائل لجستیکی به وجود آمده است.

در این شرایط، بسیاری از خریداران ممکن است با افزایش قیمت‌ها مواجه شوند، اما در عین حال، عدم توانایی تولیدکنندگان در تأمین نیاز بازار می‌تواند به کاهش تقاضا و افزایش مدت زمان انتظار برای تحویل خودروها منجر شود.

به طور کلی، چشم‌انداز بازار خودرو در سال جاری به شدت تحت تأثیر این عوامل قرار دارد و تحلیلگران توصیه می‌کنند که خریداران و سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری به تصمیم‌گیری در این زمینه بپردازند.

کارشناسان بازار خودرو معتقدند که سال ۱۴۰۲ به عنوان بدترین سال در تاریخ فعالیت‌های خود در صنعت خودرو شناخته می‌شود. این کارشناسان به وضوح بیان می‌کنند که هیچ سالی تا این حد صنعت خودرو را تخریب نکرده و به جایی رسیده‌اند که تنها راه نجات این صنعت، آغاز واردات خودرو به شمار می‌رود. به گفته آنها، حتی در ۴۰ سال گذشته نیز چنین وضعیتی مشاهده نشده بود.

در سال گذشته، تولید دو خودروساز بزرگ ایران، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، کاهش یافته و در عوض، بخش مونتاژی با رشد ۵۸ درصدی مواجه شده است. سهم این بخش از نظر تعداد خودروها از ۵ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافته است. این تغییرات به وضوح نشان‌دهنده تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر توازن بازار است.

کاکایی، یکی از کارشناسان صنعت خودرو، توضیح می‌دهد که در حوزه واردات تلاش‌هایی برای آزادسازی واردات صورت گرفته، اما این فرآیند زمان‌بر بوده است. در حال حاضر، حدود ۱۰ هزار خودرو به کشور وارد شده و ۹۳ هزار خودرو نیز ثبت‌سفارش شده است.

با این حال، این کارشناس بر این باور است که با ورود به سال ۱۴۰۳، ایران‌خودرو و سایپا با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد و این چالش‌ها به ویژه به دلیل زیان‌های موجود و مباحث مربوط به خصوصی‌سازی، تشدید خواهد شد.

کاکایی همچنین به چالش‌های جدی در حوزه خودروهای ارزان‌قیمت اشاره می‌کند و می‌گوید که در مقابل، وضعیت در بخش مونتاژی نسبتاً خوب است و همزمان با آن، واردات نیز ادامه دارد.

در بخش خودروهای با قیمت متوسط، یعنی خودروهای بالای یک میلیارد تومان، بازار بسیار متنوع و رقابتی وجود دارد. با این حال، این به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، چرا که ارزش ریال همچنان در حال کاهش است. همچنین، در بازار شاهد فروش قسطی خودرو هستیم، چرا که خریداران به اندازه کافی وجود ندارند.

کاکایی در پایان تأکید می‌کند که سال ۱۴۰۳ سال عجیبی خواهد بود؛ زیرا از یک سو در بخش خودروهای زیر یک میلیارد تومان با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر در بخش خودروهای بالای یک میلیارد تومان، تنوع و رکود وجود دارد.

پیش‌بینی وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده چالش‌ها و تغییرات مهمی است که می‌تواند بر قیمت و عرضه خودرو تأثیر بگذارد. یکی از نکات کلیدی این است که خودرو در کشور ما به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، در حالی که در واقع یک کالای مصرفی به شمار می‌آید. این تغییر ماهیت باعث شده است که نرخ تورم به شدت بر قیمت خودرو تأثیر بگذارد.

اگر نرخ تورم کنترل شود، احتمالاً قیمت خودرو نیز افزایش نخواهد یافت. به عبارت دیگر، کنترل تورم می‌تواند به ثبات قیمت‌ها در بازار خودرو کمک کند. اما اگر نرخ تورم همچنان بالا باشد و در عین حال تولید خودرو افزایش یابد، این وضعیت می‌تواند به بهبود شرایط بازار و کاهش قیمت‌ها منجر شود.

با این حال، واقعیت این است که مصرف‌کنندگان برای خرید خودرو هزینه بیشتری را متحمل می‌شوند. اگر محدودیت‌های عرضه وجود نداشت و خودرو به اندازه کافی وارد می‌شد تا نیاز بازار تأمین شود، فاصله قیمتی میان قیمت کارخانه و قیمت بازار کاهش می‌یافت. در مورد خودروهای وارداتی نیز این موضوع صادق است، به طوری که اختلاف قیمت کارخانه و بازار می‌تواند بین ۵۰ تا ۸۰ درصد باشد.

بنابراین، برای بهبود وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۳، نیاز به کنترل نرخ تورم و افزایش تولید وجود دارد تا بتوان به یک تعادل منطقی در قیمت‌ها و عرضه دست یافت.

• وضعیت قیمت ها به چه سمت و سویی می رود؟

بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، در تحلیل وضعیت بازار خودرو برای سال آینده، به نکات مهمی اشاره می‌کند که می‌تواند بر روند قیمت‌ها تأثیرگذار باشد. او بیان می‌کند که وضعیت بازار خودرو در سال‌های اخیر همواره سؤالی تکراری برای خریداران بوده است، به ویژه در یک سیستم اقتصادی بی‌ثبات. به اعتقاد او، خریدار امروز می‌تواند در آینده برنده باشد، زیرا کشور با اقتصاد تورمی مواجه است و پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده، تورم بین ۴۰ تا ۶۰ درصد وجود داشته باشد.

صدرایی همچنین به تأثیر انتخابات آمریکا در نیمه دوم سال جاری اشاره می‌کند و معتقد است که نتیجه این انتخابات می‌تواند تأثیرات زیادی بر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور داشته باشد. او تصریح می‌کند که اگر دونالد ترامپ در این انتخابات پیروز شود، سال ۱۴۰۳ ممکن است یکی از سال‌های پرچالش برای بازار خودرو باشد.

نکته دیگری که صدرایی به آن اشاره می‌کند، تغییرات نرخ ارز است. او تأکید می‌کند که نرخ ارز ممکن است هر لحظه از کانال معاملاتی خود خارج شده و به طرز قابل توجهی افزایش یابد. همچنین، واردات خودرو در مقیاس گسترده می‌تواند به کاهش قیمت‌ها یا شیب صعودی آن کمک کند، اما با توجه به تجربه سال گذشته و منابع محدود در سال جاری، به نظر می‌رسد که این واردات به صورت مرتب انجام نخواهد شد. بنابراین، به احتمال قوی، قیمت خودرو در سال آینده نیز افزایش خواهد داشت.

و اما مخلص کلام، با توجه به این عوامل اقتصادی و سیاسی، به نظر می‌رسد که خریداران باید برای مواجهه با افزایش تا همین امروز، دو خودروساز دولتی کشور با زیان انباشته قابل توجهی مواجه هستند که به احتمال زیاد اجازه افزایش تولید چشم‌گیر را به این شرکت‌ها نخواهد داد. این وضعیت نه تنها بر عملکرد مالی این خودروسازان تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه توانایی آن‌ها برای پاسخگویی به نیازهای بازار را نیز محدود می‌کند.

بازار خودرو در چند سال اخیر با خلأ و تقاضای انباشته‌ای روبه‌رو بوده است. با توجه به شرایط فعلی، بعید به نظر می‌رسد که در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ خودروسازان داخلی بتوانند به طور مؤثر نیاز بازار را تأمین کنند. این موضوع می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها و نارضایتی مصرف‌کنندگان منجر شود.

علاوه بر این، تعداد خودروهای وارداتی نیز به گونه‌ای نخواهد بود که تأثیر قابل توجهی بر بازار بگذارد. به‌ویژه اینکه خودروهای وارداتی عمدتاً در سگمنتی نیستند که بتوانند با محصولات داخلی زیر ۷۰۰ میلیون تومان رقابت کنند. این امر می‌تواند به ادامه مشکلات موجود در بازار خودرو و عدم تنوع در انتخاب‌های موجود برای مصرف‌کنندگان منجر شود.

در مجموع، با توجه بهتحلیل سهام خودروسازی ایران ، به نظر می‌رسد که بازار خودرو در سال‌های آینده همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود و نیاز به تدابیر اساسی برای بهبود وضعیت داردقیمت‌ها آماده باشند و در تصمیم‌گیری‌های خود دقت بیشتری داشته باشند.